معلومات معلنة

تتشرف أسرة العاملين بشركة السويس للتنمية الصناعية بإدارة و تشغيل وصيانة أول منطقة صناعية مملوكة للقطاع الخاص في مصر، على مساحة أولية تمتد بنحو 8.7 مليون متر مربع من الأراضي التي تجتذب الاستثمارات المحلية والدولية عن طريق استخدام "نهج تخصيص قاعدةالفرص"، وتوفير البنية التحتية ذات جودة، وتحسين استخدام الموارد وإعداد بيئة الأعمال المربحة المتكاملة لعملائها. وفيما يلي بعض النقاط المبينة للشفافية في جميع أنشطة شركة السويس للتنمية الصناعية المالية والقانونية :

رأس المال المصرح به: مليار جنيه مصري، و رأس المال المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه مصري مسدد بالكامل.

لم تحصل الشركة على أية قروض بنكية منذ التأسيس، إيمانا منها بضرورة توجيه قواها الاقتراضية نحو العملاء وهذا ما كان له الأثر البالغ في استقطاب بنوك أجنبية.

خصّصَت الدولة لشركة السويس للتنمية الصناعية مساحة 21.874.000 متر مربع في عام 1998 في المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 1998 ، وقامت بتوقيع عقد التخصيص مع محافظة السويس مقابل 5 جنيهات للمتر المربع (مدفوعة بالكامل)، بالإضافة إلى سداد نسبة 10% (تباعاً) من إجمالي قيمة بيع أية قطعة أرض مُستقبلية لصالح محافظة السويس وطبقاً لمواعيد سداد العملاء.

أنشطة السويس للتنمية الصناعية المرخصة:

  • تجهيز و تنمية مدينة صناعية جديدة في منطقة خليج السويس و يشمل ذلك تمهيد الأرض و إنشاء البنية الأساسية الداخلية لها و تزويدها بالمرافق و إمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات و تقسيمها إلى قطع و التصرف فيها.
  • إقامة و تشغيل مدينة سكنية و خدمية بكافة مرافقها و إقامة و إدارة و تشغيل محطات توليد و نقل و توزيع الكهرباء و تكرير و معالجة و تحلية مياه البحر و الآبار و نقل المياه و توزيعها و معالجة الصرف الصحي و المخلفات الصناعية و الاتصالات و شبكاتها و الطرق الحرة و السريعة.
  • إعداد الدراسات الاقتصادية و التخطيطية للمنطقة الصناعية.
  • إعداد الدراسات الاقتصادية و الهندسية و التكنولوجية للمشروعات.
  • التسويق و الترويج لأراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال و المشروعات الصناعية للمنطقة الصناعية.
  • إدارة المنطقة الصناعية و صيانة المرافق و المنشآت بداخلها و تقديم الخدمات الأمنية و الحراسة بها.

حرصاً من الشركة على الاستفادة من كل شبر لهذه الأرض دون إهدار لها وإيماناً بأنها ليست من تجار تسقيع الأراضي فقد قامت بتخفيض المساحة الإجمالية للأرض المخصصة لها لتصبح 10,627,800 متر مربع لكي تركز الشركة على التنمية الصناعية وليست العقارية.

وفي عام 2003 تنازلت الشركة عن حقها في 1,872,312 متر مربع بناءاً على طلب من قواتنا المسلحة، وقامت بتخفيض المساحة الإجمالية مرة أخرى لتصبح 8.755.488 متراً مربعاً حرصاً من الشركة على النفع العام ، وهكذا تمكنت قواتنا المسلحة من استكمال طريق القطامية - السخنة الجديد.

قامت شركة السويس للتنمية الصناعية بتنفيذ كافة المرافق مثل شبكات الطرق، إمداد المياه، مكافحة الحريق، الري، الاتصالات، الصرف والغاز الطبيعي فضلا عن محطات ضخ المياه و توزيع الكهرباء.

وإيماناً منها بأهمية البعد البيئي، لا تتوانى الشركة عن تنفيذ استثمارات بيئية لإضافة العديد من المرافق والخدمات مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي، مدفن المخلفات الصناعية الصلبة الغير خطرة، معالجة مياه الصرف الصناعي وإدارتها بواسطة بحيرات التبخير و عن طريق الزراعة والتشجير.

قامت الشركة بتنفيذ أول عمارات خدمية لإسكان العمالة العادية بالصناعات القائمة بالقطاع مرخصة من الجهات الرسمية في العين السخنة، ويقطنها 2400 عامل حالياً.

نجحت الشركة في اجتذاب والاحتفاظ باستثمارات وطنية ودولية بلغت 21 عميل على اختلاف أنشطتهم ومنتجاتهم. (قائمة العملاء).

طبقا لما ورد عن التقرير الربع سنوي الثاني لسنة 2011 للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أكدت الإحصاءات أن القطاع الصناعي لشركة السويس للتنمية الصناعية يقطن أرضه صاحبي المركز الأول والخامس في قائمة أعلى المصدرين من مصر.

تتنوع منتجات عملاء القطاع من البتروكيماويات مثل الأمونيا اللامائية واليوريا والكبريت إلى مواد البناء مثل الخرسانة الجاهزة والسيليكون والتجاليد، وكابلات الجهد الكهربائي الفائق، الهياكل الفولاذية، تصنيع قطاعات الألومنيوم والزجاج، بالإضافة إلى صناعة تجميع الأوتوبيسات و معالجة وتدوير الزيوت المستعملة وإعادة تصنيعها.

لقد كانت مصداقية شركة السويس للتنمية الصناعية والثقة بها هي الجاذب الأكبر للكتلة الأولى لتنمية منطقة السخنة بالكامل. وهذا ما يجعلها دائماً في مقدمة ركب المنافسة بخطوة مما يضمن لها الفرصة لجذب الإستثمارات الصناعية الممتازة منذ اليوم الأول. علاوة على ذلك، فإن التزام الشركة وسجلها الحافل بخلق فريق تنمية ذائع الصيت سوف يستمر في النمو وجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم.

تخضع السويس للتنمية الصناعية للتدقيق المالي تحت إشراف مدقق خارجي، والذي انتهى من مراجعة حسابات عام 2010 الماضي. كما أن الشركة قد سددت بالكامل كافة الضرائب والتأمينات المستحقة تبعاً للقوانين المصرية.

كافة التراخيص والتصاريح اللازمة للشركة لمتابعة أنشطتها سارية وتجدد في مواعيدها.